هل ستعود قناة "الجزيرة" الى الجزائر ؟!
فرضية يطرحها بعض النواب وتؤكدها الشواهد
محمود ابو بكر - الجزيرة توك - الجزائر
غياب قناة "الجزيرة " عن الساحة الإعلامية الجزائرية ظل يطرح في مناسبات كثيرة وعديدة دون
أن يجد إجراءات عملية واضحة حيال تأكيد عودة القناة لممارسة نشاطها الإعلامي في الجزائر ،
او بقاء الحال كما هو عليه .
لكن يبدو أن الأمر هذه المرة سيحسم من تحت قبة البرلمان الجزائري ، سيما بعد أن تقدم النائب
بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بلقاسم قوادري، بسؤال شفهي الى الوزير المكلف بحقيبة
الإعلام عز الدين ميهوبي، مستفسرا عن دواعي استبعاد "القناة القطرية " عن قائمة القنوات
المسموح لها بالعمل في الجزائر .
وقد اكدت "صحيفة الشروق اليومي " صحة السؤال البرلماني مضيفة أنه يذهب الى حد المطالبة بـ
"تقييم حجم الأضرار الإعلامية التي سببها قرار ايقاف مراسل القناة، على الشعب والدولة
الجزائرية ،فيما يتعلق بـ "إبراز وتسويق المواقف الرسمية وتغطية النشاطات"!
الأمر الذي سيساهم –حسب المتابعين -في إعادة النقاش حول جدوى "الإيقاف النافذ "بحق القناة .
والواقع أن السلطات الجزائرية سبق لها وأن منحت رخصة العمل لمراسل "الجزيرة " في الفترة
من 1997 وحتى عام 2004 ، إلا أنها ابلغت المراسل بسحب الرخصة فيما بعد انتخابات ابريل
2004 بناءا على قرار رسمي ، فيما استقبلت مبعوثين عن القناة (كمراسلين)في استحقاقات
سياسية مشهودة كتغطية الانتخابات التشريعية والرئاسية بالإضافة الى تغطية القمة العربية
المنعقدة بالجزائر ، عبر استصدار رخص مؤقتة تتعلق بالمناسبة فقط .
إلا أن العمليتين الإرهابيتين اللتين هزتا "قصر الحكومة " ومبنى تابع "للامم المتحدة" في الحادي
عشر من ابريل 2007 بالجزائر ،قد اعادتا العلاقة لنقطة الصفر بين القناة والجزائر ، وذلك عقب
نشر موقع " الجزيرة نت " لإستبيان إستفتى الزوار حول موقفهم من العمليات ( مع أو ضد )
فوجدت بعض عناصر تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي الفرصة المواتية للمشاركة فيه بكثافة لتأتي
النتيجة مغايرة للمنطق ، فضلا عن أن صيغة طرح السؤال في الأساس كانت خاطئة وغير منطقية .
وهو الخطأ الذي اعترف به الإعلامي أحمد الشيخ مدير تحرير الجزيرة نت ، في حواره الصريح مع
"الجزيرة توك" المنشور بتاريخ 22 ديسمبر 2007 ، حيث أكد قائلا :" أن التصويت الذي تم
نشره في موقع " الجزيرة نت" ، جاء نتيجة ''خطأ'' من قبل بعض الموظفين الذين نشروه دون
العودة الى إدارة التحرير، ونحن نعترف أنه خطأ كبير، ما كان ينبغي أن يقع "..مضيفا "أن الخطأ
لم يكن مقصوداً، ولم تتوافر فيه ''شروط سوء النية''، ·· لذلك سحبنا الاستفتاء ،و تم مساءلة
ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ وفقا للوائح والقوانين التي تنظم العلاقة وتحكم قواعد العمل في
القناة "!
إلا أن ذلك الإعتراف لم يكن كافيا بالنسبة للكثير من الجزائرين الذين طالبوا القناة يتقديم "إعتذار
رسمي "، بينما أبرزت القنوات الرسمية الجزائرية فداحة مثل هذا الخطأ ، مما عزز مخاوف تأثيره
على تعليق قرار إيقاف الجزيرة .
إلا أن عودة طرح السؤال حول "الجزيرة " من تحت قبة البرلمان ، فضلا عن " التناغم السائد "
الآن بين قطر والجزائر من جهة ، وبين الاخيرة والقناة من جهة أخرى ، سيما فيما يتعلق بتداعيات
"العدوان الإسرائيلي" الوحشي الاخير على قطاع غزة ، قد دفع الأمور كما يبدو نحو الأمام .
وهناك من يؤكد أن الجزائر التي بدت داعمة "لقمة الدوحة الإستثنائية " ومؤيدة لبعض المطالب
التي رفعتها دول "الممانعة " –ان صحة التسمية – حيال العدوان، قد تحرك الساكن وتذيب جليد
"القرار" الذي اتخذ كما يبدو في ظروف اشتثنائية ، أو هذا على الأقل ما يستدل عليه البعض
كشواهد ، لعودة القناة الأبرز في المشهد الإعلامي العربي نحو الساحة الجزائرية .. وربما قد تعود
"النشرة المغاربية " المفصلة ، هذه المرة من العاصمة الجزائرية بعد أن تعذر عودتها من
الرباط !
